سياسة تضارب المصالح


المادة الأولى: أحكام عامة


  • -تهدف هذه السياسة إلى حماية مصالح شركة منافع المالية (الشركة) ومنصتها الإلكترونية للتمويل الجماعي (المنصة) والمصدرين والمستثمرين المتعاملين معها من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والمساهمين وبين المصدرين والمستثمرين.
  • - تؤمن الشركة بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الشركة لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في الشركة على أداء واجباته تجاه الشركة أو تجاه المتعاملين معها
  • - لا تخل هذه السياسة بما في ورد في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية التي تحكم تضارب المصالح، بل تعد هذه السياسة مكملة لها.
  • - تطبق هذه السياسة على الشركة وعلى كل شخص يعمل فيها بما في ذلك أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها، وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارتها.
  • - لا يعني وجود مصلحة للشركة أو لأي عضو في مجلس إدارتها أو موظفيها في أي من الفرص الاستثمارية المستضافة في المنصة وجود تضارب فعلي في المصالح، إذ يقتضي وجود المصلحة المشار لها معالجتها والتعامل معها وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة في هذه السياسة على النحو الذي تنتفي معه أي آثار سلبية لتلك المصلحة (إن وجدت) على المتعاملين مع المنصة.
  • - لا يحق لمسؤول المنصة تقديم أي تمويل أو دعم مالي للمستثمرين المحتملين من أجل الاستثمار في الأسهم المطروحة من قبل المصدرين في المنصة.

المادة الثانية: مفهوم تضارب المصالح


  • - يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو مجلس إدارة الشركة أو أي من موظفيها أو مساهميها مع المصلحة العامة للشركة أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المصدرين والمستثمرين المتعاملين مع المنصة في سياق أعمال الشركة المتعلقة بالتمويل الجماعي.
  • يمكن أن ينشأ التعارض عندما يقوم عضو المجلس أو موظفي الشركة باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لمهامهم بموضوعية وفعالية. كما ينشأ تعارض المصالح عندما يقوم أي من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو أحد أفراد عائلتهم بتلقي منافع شخصية نتيجة لموقعهم في الشركة.

المادة الثالثة: حالات تضارب المصالح الأكثر شيوعاً


  • - تملك أسهم في أي مصدر تستضيفه المنصة.
  • - دفع مبالغ لأي شخص يحيل أو يقوم بالتعريف بمصدر جديد من أجل استضافته بالمنصة، أو استقبال دفعات بأي شكل من الأشكال بما فيها الحصول على حصص أسهم في المصدر مقابل إحالته أو التعريف به للمنصة.
  • - شغل عضوية مجلس إدارة مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.
  • - شغل منصب في مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.
  • - تملك الشركة أو أي من موظفيها لحصة سيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

المادة الرابعة: معالجة تضارب المصالح


في حال نشوء أي حالة من حالات تضارب المصالح المبينة في المادة الثالثة من هذه السياسة فيجب القيام بما يلي:

  • - إفصاح الشخص ذي العلاقة بحالة تضارب المصالح للشركة عن حالة تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة، وعن أثر تلك الحالة على أي تعاملات تمس الجمهور وذلك قبل اعتماد أي فرصة استثمارية وعرضها على المنصة.
  • - إفصاح الشركة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عن حالة تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة، وعن أثر تلك الحالة على أي تعاملات تمس الجمهور.

المادة الخامسة: التزامات على المخاطبين بسياسة تضارب المصالح


يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذه السياسة بما يلي

  • - الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها، وملحقاتها، وأي تحديثات تطرأ عليها.
  • - عدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح خاصة، والقيام بالأعمال والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة على نحو مستقل وخال من أي تعارض فعلي أو محتمل بين مصالح الشركة ومصالحه الشخصية، وأن يقدم دوماً مصلحة الشركة على أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة.
  • - اجتناب حالات تعارض المصالح ما أمكن، والتقيد بطرق معالجتها إذا حدثت.
  • - عدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.
  • - الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة أو السرية وعدم إفشائها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
  • - الامتناع عن استغلال - بشكل مباشر أو غير مباشر - علاقته مع الشركة أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليها لتحقيق أي مصالح أو مكاسب شخصية.

المادة السادسة: السريان والنفاذ


  • - يتم العمل بموجب هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ويبلغ بها جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارتها، وتنشر على موقع الشركة الإلكتروني.
  • - يتولى مجلس إدارة الشركة إجراء التعديلات اللازمة على هذه السياسة بحسب ما تقتضيه الحاجة من وقت لآخر.